خانه ملت: غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات درباره راهکارهای «جهش تولید»، گفت: جهش تولید کلید گم شده کشور است زیرا در صورت رفع مشکلات این حوزه بسیاری از معضلات موجود در چرخه اقتصادی، اشتغال، معیشت و رفاه مردم و... ساماندهی می‌شود. نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید با راهکارهای عملی به دنبال جهش تولید بود، در غیر این صورت و تنها با شعار دادن نمی‌توان امیدی به بهبود وضعیت داشت، افزود: برای تحقق شعار سال در مرحله نخست باید سند توسعه‌ای تدوین و علل ضعف در این حوزه آسیب شناسی شود. وی نبود برنامه کمّی را یکی از دلایل اصلی مشکلات تولید دانست و اظهار کرد: اگرچه اقداماتی برای بهبود شرایط حوزه تولید انجام گرفته اما این اقدامات باید ارتقا یافته تا در فرصتی کوتاه عقب افتادگی‌ها جبران شود و مرکز پژوهش‌های مجلس و سایر بخش‌های پژوهشی باید پلت فرم موردنیاز برای جهش تولید را تدوین کنند.
 

ایرنا: رییس کل بانک مرکزی ضمن ارسال نامه‌ای برای رییس صندوق بین‌المللی پول، توضیحاتی درباره حق ایران برای بهره‌مندی از کمک‌های مالی صندوق بین‌المللی پول و کارشکنی‌های آمریکا، ارائه داد. عبدالناصر همتی در صفحه اینستاگرامی خود نوشت: حدود یک ماه پیش بعد از اعلام رسمی آمادگی صندوق بین‌المللی پول برای کمک سریع و بدون قید و شرط به کشورهایی که درگیر مقابله با ویروس کرونا هستند، درخواست ایران را برای استفاده از حق ایران از این حمایت صندوق اعلام کردم؛ اما افرادی در خارج، در صدد وارونه جلوه دادن تلاش‌ها و انحراف درخواست به‌حق ایران بوده‌اند. همتی ادامه داد: به همه اعلام می‌کنم که ساز و کار اروپایی اینستکس (INSTEX) و حتی کانال مالی سوئیس (SHTA) که به ادعای خود آمریکا از تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا مستثنی است، کانال‌های در دسترس برای انجام برخی مبادلات کمک‌های انسان‌دوستانه و از جمله منابعی است که صندوق در اختیار ایران قرار خواهد داد. ما مصمم به پیگیری درخواست خود در قالب «تأمین مالی سریع» RFI هستیم.

 

تعیین حداقل دستمزد کارگران این بار نه با حضور نمایندگان کارگری، بالاخره کار خودش را کرد و باز هم به خط فقر کارگران اضافه کرد تا در لیست تبعیض قرار گیرند. عدم همسان‌سازی حقوق کارگران و کارمندان برای اولین بار در حالی صورت گرفت که به هیچکدام از واقعیت‌های تلخی که کارگران با آن روبرو هستند، توجهی نشد و با وجود اینکه کارگران انتظار داشتند که همزمان با اجرای اصلاح قیمت‌ها و بحث یارانه‌ها و پدیدار شدن بیشتر اثرات آن در سال آینده، تدابیر حمایتی از آنان بیشتر شود، اما به نظر می‌رسد وزارت کار و امور اجتماعی در این زمینه شفافیتی به خرج نداد. حالا اگر نرخ دستمزد کارگران را پس از کسر تورم سالانه محاسبه کنیم، واقعیت دردناکی رونمایی می‌شود، که در طی چند ساله اخیر پس از تورم ناشی از هدفمندی یارانه‌ها، با افزایش قیمت‌های ناشی از تحریم‌ها و رشد نرخ ارز همخوانی ندارد و باعث شده که سبد معیشت خانوار بیش از ۶۰ درصد افزایش قیمت را تجربه کند. با توجه به اینکه این رقم از سوی مراکز رسمی اعلام نشده است. هر ساله با نزدیک شدن به ایام پایانی سال بررسی آمارهای هزینه و درآمد به‌منظور تعیین دستمزد برای سال جدید در محافل مختلف رونق می‌گیرد، این بار اما به دلیل شرایط ویژه و وجود کرونا این گردهمایی‌ها با تأخیر و به شکل دیگری انجام شد و بالاخره بدنن اینکه نمایندگان کارگری حضور داشته باشند و یا رضایت آنها جلب شود، شورای عالی کار در نشست نهایی دستمزد، حداقل حقوق کارگران در سال جاری را ۲۱ درصد افزایش داد و این موضوع برای نخستین بار در سایه رأی گیری صورت گرفت. این در حالی است که چندی پیش اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در گفتگو با تجارت‌نیوز اعلام کرده بود: «با توجه به سبد خواروبار حدود 1.5 میلیون تومانی و ضریب 31 درصدی برای سایر عوامل، سبد معیشت هر خانوار کارگری در کشور حدود چهار میلیون و 940 هزار تومان تخمین زده شده است.» حالا با توجه به افزایش 20 درصدی حداقل حقوق کارگران و با توجه به اینکه بخش زیادی از درآمدهای کارگران به پرداخت اجاره بهای مسکن اختصاص می‌یابد و موضوع تغذیه در اولویت‌های بعدی قرار می‌گیرد نمی‌توان گفت این رقم می‌تواند مشکلات قشر ضعیف جامعه را مرتفع کند. شاید اگر به قانون نقبی بزنیم خوب متوجه بشویم که طبق ماده ۳۴ قانون کار تمامی دریافت‌های قانونی کارگر اعم از مزد، کمک عائله‌مندی، هزینه‌های مسکن، خوار بار و مزایای انگیزشی و عرفی همانند پاداش افزایش تولید و نظایر آن باید متناسب با تورم موجود باشد، اما سال‌هاست که فاصله‌ای عمیق میان این حقوق و تورم واقعی افتاده است فاصله‌ای که در قانونی نانوشته در حال اجرا است.
همسان سازی حقوق کارگران و کارمندان رباید رعایت می‌شد
یک کارشناس اقتصادی با اشاره به تلاش نمایندگان کارگری برای بالا بردن درصد افزایش حقوق کارگران در شورای عالی کار گفت: متولیان نظام حقوق و دستمزد خدمات کشوری و قانون کار قبل از هرگونه تصمیم در خصوص افزایش حقوق‌ها باید به هماهنگی و اتفاق نظر می‌رسیدند و همسان سازی حقوق کارگران و کارمندان را رعایت می‌کردند تا شاهد ایجاد انتظار و احساس تبعیض در جامعه کارگران و مستمری بگیران نباشیم. علی اکبر لبافی در ارزیابی مصوبه افزایش ۲۱ درصدی حداقل مزد کارگران، گفت: در شرایط موجود طبیعی بود که نتوانیم حقوق کارگران و بازنشستگان مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی را با توجه به منابعی که باید برای آن تخصیص می‌یافت، همسان سازی کنیم و لذا قابل پیش بینی بود که سرنوشت دستمزد کارگران به این شکل رقم بخورد و دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی که مورد نظر و توافق بود در سرجمع دریافتی کارگران لحاظ شود. این کارشناس اقتصادی به نحوه تعیین دستمزد کارگران در کشورهای دیگر اشاره کرد و گفت: در کشورهای پیشرفته دولتها در تعیین مزد مداخله نمی‌کنند و گروههای کارگری و کارفرمایی پس از جلسه و مذاکره دوجانبه و توافق نهایی، مبلغ دستمزد را به دولتها اعلام می‌کنند ولی در کشور ما سه جانبه گرایی وجود دارد و دولت هم به عنوان یکی از شرکای اجتماعی در شورای عالی کار حق رأی دارد؛ در کشورهای دیگر گروههای کارگری و کارفرمایی در قالب پیمانهای دسته جمعی به نتیجه می‌رسند و نکته مهم این است که پیمانهای دسته جمعی بر قوانین و مقررات موجود آن کشورها برتری و مزیت دارد و دولتها ملزم به اجرای آن هستند، اما در کشور ما رسم دیگری است که باعث شده کارگران هر سال به پله‌های پایین‌تری از فقر گام بگذارند

 

جدول بورس با یک خانه قرمز
جدول هفته‌ای که بازار سرمایه پشت سر گذاشت، فقط یک خانه قرمز داشت و شاخص کل این بازار فقط در روز دوشنبه نزولی و قرمز رنگ بود. در سایر روزها شاهد صعود شاخص بودیم؛ به طوریکه پرونده معاملات درحالی بسته شد که شاخص کل در آستانه یک رکورد جدید و ورورد به کانال ۶۰۰ هزار واحد قرار گرفت. معامله‌گران بازار سرمایه در هرکدام از روزهای یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه هفته گذشته دست به یک میلیون معامله زدند که بر این اساس بیشترین ارزش معاملات در روز دوشنبه ثبت شد. در روز شنبه شاخص کل بیشترین صعود را تجربه کرد و در روز چهارشنبه شاخص بیشترین عدد در هفته جاری را ثبت کرد. در روز شنبه شاخص کل بازار سرمایه با ۲۰ هزار و پنج واحد صعود رقم ۵۶۷ هزار و ۶۶۴ واحد را ثبت کرد. معامله‌گران ۸۷۹ هزار معامله به ارزش ۵۳ هزار و ۱۴۷ میلیارد ریال ثبت کردند. روند حرکت شاخص در روز یکشنبه هم صعودی بود و با ۶۵۹۴ واحد رشد در رقم ۵۷۴ هزار و ۲۰ واحد ایستاد. معامله‌گران در روز یکشنبه یک میلیون معامله به ارزش ۵۹ هزار و ۹۹۸ میلیارد ریال انجام دادند. اما در روز دوشنبه چراغ قرمز بورس روشن شد و شاخص کل این بازار ۴۱۴۴ واحد کاهش یافت و به رقم ۵۶۹ هزار و ۷۵۹ واحد رسید. معامله گران در این روز نیز یک میلیون معامله انجام دادند که ۶۰ هزار و ۱۴۶ میلیارد ریال ارزش داشت.

آژانس‌های هواپیمایی ضرر کردند
رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران از آسیب دست کم هزار میلیارد تومان به آژانس‌های هواپیمایی در اسفند ۹۸ و فروردین ۹۹ در اثر شیوع ویروس کرونا خبر داد. حرمت الله رفیعی، رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران، درخصوص میزان خسارت مالی وارد شده به این صنف توضیح داد: صنعت گردشگری در سال قبل و ماه‌های گذشته قبل از کرونا، با بحران‌های متعددی مثل افزایش نرخ دلار و سیل در ایام اوج مسافرت‌ها مواجه شده بود که ریزش سفرهای نوروزی را به دنبال داشت و بحران امسال نیز، بر آسیب‌های قبلی اضافه کرد. او افزود: با شیوع ویروس کرونا در ایام پیک سفرها، پروازهای داخلی ۴۹ میلیارد تومان و پروازهای بین‌المللی ۲۱۶ میلیارد تومان ضرر کردند. رفیعی ادامه داد: همچنین به هتل‌های داخلی ۶۰ میلیارد تومان و به هتل‌های مسیرهای خارجی نیز ۲۱۰ میلیارد تومان زیان وارد شده است. این فعال اقتصادی با بیان اینکه در رقم‌های محاسبه شده، کف قیمت‌ها و هزینه‌ها در نظر گرفته شده است، افزود: هزینه‌های جاری دفاتر خدماتی نیز ۳۸۵ میلیارد تومان برآورد شده که مجموع خسارت‌ها حدود یک هزار میلیارد تومان، می‌شود. رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوایی بیان کرد: از آنجایی که ویروس کرونا کل دنیا را دربر گرفته، اولین صنعتی دچار مشکل شده گردشگری و اصناف وابسته به آن است. رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران تشریح کرد: متاسفانه در پرسفرترین ایام سال، دچار معضل بزرگی شدیم.

بازار نیازمند افزایش تولید مسکن است
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت: بانک مرکزی باید نسبت به کاهش سود وام تولید مسکن اقدام کند تا سازندگان انگیزه بیشتری برای تولید مسکن داشته باشد، آنچه که مشخص است بازار مسکن در وضعیت کنونی نیازمند افزایش ساخت و ساز است. صدیف بدری افزایش سقف تسهیلات مسکن را مثبت ارزیابی کرد و گفت: بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی به دنبال افزایش 47 درصدی تسهیلات ساخت و ساز مسکن در سال 99 هستند که این رویکرد و برنامه مثبت ارزیابی می‌شود. نماینده مردم اردبیل، نیر و نمین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در شرایط کنونی بازار ساخت و ساز مسکن در وضعیت رکودی قرار دارد، در این شرایط سازندگان انگیزه‌ای برای تولید مسکن ندارند، زیرا وضعیت آتی بازار شفاف نیست. از طرف دیگر هزینه ساخت و ساز برای سازنده بسیار بالا رفته و صرفه اقتصادی تولید مسکن کاهش یافته است. وی گفت: دولت در این شرایط باید از راه کار متفاوت برای تقویت سازندگان مسکن و ایجاد انگیزه برای افزایش فعالیت آن‌ها در بازار استفاده کند که یکی از این اقدامات افزایش سقف تسهیلات ساخت و ساز است. بدری ادامه داد: البته میزان سود دریافتی از تسهیلات ساخت و ساز مسکن نیز مهم است، در شرایط کنونی تسهیلات با سود 18 درصد پرداخت می‌شود که این مسئله فشار اقتصادی زیادی را به سازندگان وارد می‌کند. این نماینده مردم در مجلس دهم، بر لزوم کاهش سود تسهیلات ساخت و ساز مسکن تأکید کرد و گفت: بانک مرکزی باید نسبت به کاهش سود وام تولید مسکن اقدام کند تا سازندگان انگیزه بیشتری برای تولید مسکن داشته باشد، آنچه که مشخص است بازار مسکن در وضعیت کنونی نیازمند افزایش ساخت و ساز است که در این عرصه باید از ظرفیت بخش خصوصی و سازندگان استفاده کنیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه طرحی را برای جهش تولید مسکن در دستور کار قرار داده و به سازندگان اعلام کرده‌ایم گفت: هر کس ظرفیتی اعم از زمین، سرمایه یا توان فنی دارد می‌تواند در این پروژه وارد شود؛ پیدا کردن خریدار واحدهای مسکونی با دولت است و تا پایان پروژه، روابط سازنده و متقاضی را نظارت می‌کنیم تا حقی از کسی ضایع نشود. محمود محمودزاده اظهار کرد: با توجه به شعار سال و فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر جهش تولید، طرح جدیدی را به منظور تحقق این هدف در بخش ساخت و ساز، طراحی و به همه استانها ابلاغ کردیم. مسلماً برای ایجاد تحول در بخش مسکن باید توان بخش خصوصی و توان دولت جمع شود. وی افزود: طی آسیب شناسی که در سال‌های گذشته در خصوص موانع تولید مسکن در بخش خصوصی انجام داده‌ایم به مواردی برخوردیم که دو مسأله اصلی به نگرانی سازندگان در خصوص فروش محصول نهایی و تأمین هزینه مالی و گردش سرمایه مربوط می‌شود. معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در برنامه جدید دو نگرانی سازندگان را برطرف کرده‌ایم گفت: هر فردی که زمین مسکونی یا توان ساخت یا اعتبار دارد می‌تواند در این پروژه وارد شود. به طور مثال کسی که مالک زمین است، آورده او تا زمین خواهد بود. متقاضی را ما معرفی می‌کنیم، بنابراین نگرانی بابت فروش را از بین می‌بریم. محمودزاده تاکید کرد: درباره هزینه ساخت نیز با تسهیلاتی که بانک در اختیار متقاضی قرار می‌دهد، واحد مسکونی ساخته می‌شود. بدین ترتیب نگرانی دوم ناشی از سرمایه در گردش هم برطرف خواهد شد. معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به دغدغه متقاضیان هم اظهار کرد: ممکن است خریداران هم نگرانی‌هایی درباره تاریخ تحویل واحد، قیمت توافقی شده یا مباحث فنی و اجرایی داشته باشند. دولت با نقش آفرینی در این فرآیند، روابط خریدار و فروشنده را تنظیم و نظارت می‌کند تا پروسه به پایان برسد.
 

امیر خسرو فخریان رئیس اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای گفت: دستورالعمل‌هایی در خصوص توزیع ماسک و دستکش در فروشگاه‌های زنجیره‌ای وجود دارد اما هنوز تصمیم گیری های نهایی در این خصوص صورت نگرفته است. او بیان کرد: اگر این امکان فراهم شود که ماسک در کنار دستکش در فروشگاه‌ها عرضه شود بسیار مناسب است اما با توجه به اینکه قیمت ماسک بالاست تهیه کردن آن کار دشواری است، چرا که در طول روز حدود ۴ میلیون نفر به فروشگاه‌های زنجیره‌ای مراجعه می‌کنند که فراهم کردن این تعداد ماسک سخت است. رئیس اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای تشریح کرد: تصمیماتی باید گرفته شود که مردم با ماسک وارد فروشگاه شوند، اما در کنار این موضوع نیز دستکش در فروشگاه وجود دارد. هم اکنون به طور مرتب فروشگاه‌ها را ضد عفونی می‌کنیم و دستکش در اختیار مردم قرار می‌دهیم. این مقام مسئول معتقد است که به دلیل قیمت ماسک (حدود 5 هزار تومان) توزیع آن در تمام فروشگاه‌ها امکان پذیر نخواهد بود چرا که رفت و آمد در فروشگاه‌ها زیاد است و حتی برخی افراد ممکن به بهانه ماسک به فروشگاه بیایند و خریدی نداشته باشند. فخریان افزود: هم اکنون فروشگاه‌های زنجیره‌ای فعالیت می‌کنند و به صورت منتخب شبانه روزی فعال هستند چرا که برخی از مردم تمایل دارند در ساعت‌هایی که تردد کم است، به فروشگاه‌ها مراجعه کنند. او با اشاره به اینکه بعد از ۲۳ فروردین فروشگاه‌ها نیز فعال خواهند ماند، گفت: وضعیت فعالیت فروشگاه‌ها بعد از ۲۳ فروردین مانند قبل خواهد بود و فروشگاه‌ها همانند اکنون فعال خواهند ماند. رئیس اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای تشریح کرد: تقاضا در فروشگاه‌ها به شدت کمتر شده است. این مقام مسئول گفت: عرضه و توزیع دستکش در فروشگاه امکان پذیر است و اکنون فروشگاه‌ها به مشتریانی که به فروشگاه مراجعه می‌کنند دستکش می‌دهند.

در حالی حدود دو ماه است که کشور درگیر شیروع ویروس کرونا است که گسترش این بیماری بخشی از اقتصاد کشور را به حالت تعلیق یا تعطیل در آورده است. برآورد دولتی‌ها این است که کرونا ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی را تحت‌تاثیر قرار داده است و کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی، از زمان بسیار برای جبران آسیب‌های کرونا به کسب‌وکارهای کشور سخن می‌گویند. با توجه به این شرایط، این‌که ویروس کرونا تا چه زمانی تداوم خواهد داشت، چندان قابل پیش‌بینی نیست، اما نکته مهم این است که باید تمهیداتی برای برون‌رفت اقتصاد از چالش‌ها در دوران کرونا و پساکرونا اتخاذ کرد. یحیی آل‌اسحاق، رییس اسبق اتاق بازرگانی تهران درباره بهترین سیاست برای عبور اقتصاد از کرونا به خب آنلاین اظهار داشت: این‌که شرایط موجود کشور عادی نیست، برای همه مشخص است؛ چه کسانی که به طور مستقیم در حوزه مسائل اقتصادی کشور کار می‌کنند، چه فعالان اقتصادی و چه حتی عامه مردم. وی افزود: همه مردم وضعیت جهانی را مشاهده می‌کنند و هم وضعیت داخل کشور را شاهد هستند و احتیاج به استدلال و منطق ندارد. اوضاع کاملاً مشخص است. به عبارتی، همان‌طور که حوزه سلامت در چالش قرار دارد و ضرورت دارد برای این بخش برنامه‌ریزی و مدیریت صورت گیرد، در حوزه اقتصادی نیز چنین شرایطی را داریم. در این شرایط، اولویت با بخش سلامت است، اما سلامت اقتصادی نیز اهمیت دارد. رییس سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران تصریح کرد: در حال حاضر برای برون‌رفت از این وضعیت این سؤال مطرح است که چه باید کرد؟ من طرح چند پیشنهادی در این خصوص دارم: تمهیل، تسهیل، تکریم، تبدیل و تجمیع. آل‌اسحاق در توضیح پیشنهادات خود برای برون‌رفت اقتصاد از شرایط سخت اقتصادی، عنوان کرد: در رابطه با تمهید واقعیت این است که وضعیت اقتصادی کشور بعد از کرونا و حین کرونا، فورس‌ماژور است و شرایط غیرمترقبه است. این شرایط غیرمترقبه نه‌تنها برای ایران که برای کل جهان وجود دارد. جهان اقتصادی بعد از کرونا و حین کرونا با یکدیگر تفاوت دارد و ساماندهی آن بهم ریخته است. وی ادامه داد: نتیجه چنین وضعیت این شده که نفت حدود ۲۰ دلار شده و خیلی از شرکت‌ها منحل و بسیاری از شرکت‌ها در حال تعطیلی هستند. در عین حال، بورس‌های جهانی سقوط کرده است. در حال حاضر بزرگ‌ترین رکود تاریخی بعد از سال ۲۰۰۸ در جهان اتفاق افتاده است. رییس سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت: در حوزه داخلی نیز مجموعه شرایط نشان می‌داد که در حوزه بازرگانی تلاش‌هایی که در حوزه تجارت شده بود تا کالاها در یک ماه آخر سال به فروش رود، برهم خورد و امکان انجام تعهدات امکان‌پذیر نیست. به عبارتی، ما با سیل عظیم چک‌های برگشتی روبه‌رو خواهیم بود و همچنین با سیل عظیم برگشت کالاها از واحدهای توزیع‌کننده مواجه می‌شویم. دعاوی زیادی نیز در قوه‌قضاییه ایجاد خواهد شد.
اقتصاد در شرایط فورس‌ماژور
آل‌اسحاق افزود: در شرایط فورس‌ماژور باید همه روابط اقتصادی (رابطه بانک‌ها با مردم، رابطه تولیدکننده با مصرف‌کننده، رابطه بستانکار با بدهکار و...) تغییر کند و همه باید به یکدیگر مهلت دهند. بنابراین در همه حوزه‌های اقتصادی، شرایط مهلت‌دادن باید سامان پیدا کند. وی با اشاره به پیشنهاد خود برای تسهیل امور، عنوان کرد: در برخی رشته‌های شغلی افراد اساساً شغل خود را از دست داده‌اند. برای مثال، افرادی که در رستوران‌ها کار می‌کردند یا در کارهای خدماتی و حمل‌ونقلی بودند و همچنین بناها و شاگردهای مغازه‌ها، حاشیه‌نشین‌های شهرها و...، محل درآمدی خود را از دست داده‌اند. رییس سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران تصریح کرد: در این‌جا دولت باید امکان پرداخت وام‌های بلاعوض داشته باشد. البته اقداماتی دولت در این خصوص داشته و بیمه‌های بیکاری را پرداخت خواهد کرد، اما در حجم این مجموعه نیست، چون احتمال دارد تا ۶ ماه دیگر درآمدی نداشته باشند. به این گروه باید با کرامت و حفظ شئونات کمک مالی شود؛ نه این‌که وام داده شود. آل‌اسحاق متذکر شد: از سوی دیگر، واحدهای تولیدی و به خصوص واحدهای کوچک و متوسط هم برای ادامه تولید و تأمین مواداولیه و پرداخت دستمزد نیاز به کمک مالی دارند و هم در قالب تقاضا با مشکل مواجه هستند، چراکه مردم باید قدرت خرید داشته باشند تا کالای تولیدکنندگان را بخرند. دولت البته ۷۵ هزار میلیارد تومان برای این موضوع اختصاص داده است. تسریع در این کار باید اتفاق بیفتد.
 

 اقتصاد کالبدی زنده و پویاست؛ ارگان‌های و اعضا تشکیل دهنده این کالبد نیز برای حیات خود نیازمند شرایط زیستی سالم و امنی هستند؛ شکی نیست که حمله هر بیماری یا ویروسی به این کالبد زنده شرایط حیات را دچار بحران یا اختلال خواهد کرد. ویروس کرونا نیز به واقع کالبد اقتصاد بین المللی و البته اقتصاد و تجارت کشور را مورد حمله‌ای جدی قرار داده است. حال ما با پیکری که از آسیب‌ها و تهدیدها در امان نبوده مواجه‌ایم که باید با تجزیه و تحلیل دقیق شرایط موجود ضمن بهره‌مندی از تجارب گذشته، بهترین روش و راهکار مقابله را یافته و اجرایی کنیم. کاهش جهانی قیمت نفت و ادامه تحریم‌های ظالمانه، اقتصاد کشور را آسیب‌پذیرتر کرده و در شرایط سخت‌تری قرار داده است و در زمانی که بحران حاصل از بیماری کرونا، اقتصاد بین‌المللی را از مدار طبیعی خود خارج کرده و رکود جهانی همراه با ابهامات ناشی از تبعات این بیماری دامن گیر اقتصاد جهانی شده است، ما باید در جریان درمان عوارض و تبعات ناشی از تهاجم ویروس کرونا، بیماری‌های زمینه‌ای اقتصاد کشور را شناسایی و در مسیر درمان آن گام‌های سریع و موثرتری برداریم. درمان آسیب‌های حاصل از بحران کرونا نخست مستلزم شناسایی مشکلات این بحران و برآورد خسارت‌ها و تبعات آن بر بخش‌های مختلف اقتصاد و یافتن راهکارهای مناسب به منظور درمان این بخش‌های آسیب دیده است. مرحله بعدی این درمان بی شک تأمین امکانات و پیش نیازها و منابع مالی لازم برای بهبود زخم‌های وارد شده از سوی این بحران جهانی است. روشن است که در شرایط فعلی پیش‌بینی‌های بودجه بر اساس قیمت نفت از امکان تحقق‌پذیری کمتری برخوردار می‌باشد و از سویی دیگر، شرایط موجود روند صادرات غیر نفتی را نیز کاهشی کرده و بر این دو می‌توان شاخص مهم رکود نسبی بنگاه‌ها و کسادی فعالیت‌های اقتصادی را نیز افزود که در نتیجه موجب کاهش یافتن یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی دولت (مالیات که بخشی از بودجه بر این درآمد تکیه زده) شده است. نه تنها تجارت و تولید دچار اخلال شده بلکه به تبع آن اقشار آسیب‌پذیر جامعه نیز ناگزیر دچار این بحران شده‌اند. در همین راستا هزینه‌های دولت در حوزه کمک و تسهیلات به فعالان و بنگاههای اقتصادی و همچنین تأمین بسته‌های معیشتی برای اقشار آسیب دیده افزایش یافته است. درچنین موقعیتی همدلی و همبستگی توام با هوشمندی و آرامش به مدیریت بهتر شرایط کمک خواهد کرد. وفاق و همبستگی ملی همان حلقه اتصالی است که در این شرایط با بهره جستن از آن می‌توان آرامش، سلامت و امنیت اجتماعی و اقتصادی را بهتر از همیشه احساس کرد. پیش از این در شرایط مختلف شاهد آن بودیم که اشخاص، نهادها، ارگان‌ها و سازمان‌های مختلف اعم از عمومی و خصوصی با تمام قوا وارد میدان شده و برای گشایش گره‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی فعالیت‌های جدی و موثری داشته‌اند و امروز در شرایطی که بحران اقتصادی حاصل از کرونا غیرقابل پیش‌بینی و به صورت ناگهانی گریبانگیر کشور شده، امید آن می‌رود که با یک عزم ملی بتوان بر شرایط ناخوب پیش آمده فائق آمد و ضمن کنترل و کاهش تبعات آن از این مرحله نیز به سلامت گذار کنیم. در این بین بنگاه‌های تجاری به عنوان یکی از ارکان سیستم اقتصادی کشور و ارگان‌های حیاتی این کالبد آسیب دیده، باید به شکل تخصصی و با تمرکزی بیشتر مورد درمان و حمایت قرار گیرند که البته تأمین منابع مالی و همچنین تقویت همزمان بخش عرضه و تقاضا در کشور می‌تواند یکی از مناسب‌ترین و سریع‌ترین شیوه‌های بهبود مورد استفاده قرار گیرد.
در این راستا تأمین منابع مالی دولت برای حمایت از بنگاه‌ها واقشار آسیب‌پذیر با کمترین آثار تورمی از اهمیت شایان توجهی برخوردار است. در این خصوص دولت می‌تواند ضمن کاهش معافیت‌ها و توسعه پایه‌های مالیاتی، فروش دارایی‌های خود از طریق بازار سرمایه، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، دریافت کمک‌های بین‌المللی و تأمین مالی از بازار سرمایه (انتشار اوراق) و...نسبت به تأمین منابع مالی مورد نیاز اقدام، تا سطح اشتغال کشور حفظ شود. در این صورت، در سال جهش تولید با بهره‌مندی بیشتر از توانمندی‌ها و پتانسیل‌های داخلی گام‌های دقیق‌تری برداشته و با صیانت از توان تولیدی گذشته ظرفیت تولید را با توجه به کنترل شرایط بهداشتی مبارزه با این ویروس افزایش دهیم.